كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة

(٧٧) عطف المفرد على الجمع - ص: 282

والنُّغاق، ولكن جاء به على هذا النَّغْق، وحرك الساكن اضطراراً، وذاك أن أصل الأفعال الثلاثية أن يأتي مصدرها على الفَعْل، فيما كان متعديا نحو ضَرَبَهُ ضَرْباً، فإذا لم يكن متعدياً فأصله فُعُول، كقولك: قَعَدَ قعُوداً.

وربما جاء الفَعْل فيما كان غير متعدٍّ، والفُعُول فيما كان متعدياً؛ فأما ما جاء منه في المتعدِّي، فقولهم: شكره شُكُورا، وأما ما جاء من الفَعْل في غير المعتدى، فقولهم: عَجَزَ الرجلُ عَجْزَاً، فجاء الشاعر بالفَعْل الذي ذكرنا، على هذا.

ومثله قول أبي نواس:

وإذا نَزَعْتَ عن الغِواية فَلْيَكنْ ... للهِ ذاك النَّزْعُ لا للنَّاسِ

فقال: النَّزْع وحقه أن يقول: النُّزُوع، لأن العرب تقول: نَزعَ الرَّجُلُ عن الأمر نُزُوعاً إذا أقلع عنه، ونَزَع الثوبَ نَزْعاً، فردَّه إلى الفَعْل، كأنه عنده الأصل، أو شبهه بنزع الثوب، فأتى بمصدر مثله.

٧٧ - ومما يجوز له عند الكوفيين: إفراد الاسم الواحد العلم، وعطفه على الجمع، وهم يريدون بالواحد الجمعَ، وجاز ذلك عندهم؛ لأن الجمع الأول يدلّ عليه؛ وذلك مثل قول الشاعر: