كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة

(٢٣) إجراء المعتل مجرى السالم - ص: 196

فرد حركة الهمزة على التنوين.

ومن أجاز مَنْعَ صرفِ ما ينصرف، زعم أنّ أصل الأسماء كلِّها أن يترك صرفُها، ولكن خُفِّفت منها أسماءٌ صرفت، فإذا تُرك صرفُها، رُدَّت إلى أصلها.

والوجه غير هذا، لأن أصلَ الأسماء التمكّنُ في التسمية والإعراب، وتُرِك صَرْفُ مالا ينصرف منها؛ لِعِللٍ ذُكِرَت في غير هذا الموضع.

٢٣ - ومما يجوز له أن يُجريَ المعتلَّ من الأسماء مُجْرَى السالم؛ فيقول في الشعر: هذا قاضِيٌ ومررت بقاضي؛ وحقه أن يكون في الرفع والجرّ ساكنَ الياء؛ لاستثقال الحركات في هذه الحروف، إذ كانت الحركات مشتقة منها، والشيءُ في غيره أبين منه في نفسه، كالسواد في البياض أبين منه في السواد.

فمما أجراه الشاعر مُجرى السالم من هذا قوله:

لا باركَ اللهُ في الغَوَانِي هَلْ ... يُصْبِحن إلا لَهُنَّ مُطَّلََب