ولذا ردَّ كثيرٌ من المتأخرين الجميع إلى وحدة الطرفين).
لكن هذا باعتبار أنه قول آخر للفخر، وإلا المشهور هو الأول أنه ردهما إلى وحدتي الموضوع والمحمول.
قال السعد في شرح الشمسية فيما ردَّها إلى اثنتين -الموضوع والمحمول-: (وفيه نظر؛ إذ لا يصح على إطلاقه؛ لأنه إذا عُكست القضايا انعكس الأمر، وصارت وحدة الشرط والكل والجزاء راجعة لوحدة المحمول، والبواقي إلى وحدة الموضوع.
فالأَولى القول برجوع جميع هذه الوحدات إلى وحدتي الموضوع والمحمول من غير تخصيص، بل الأصوب) هذا الشاهد.
(بل الأصوب الاكتفاء بوحدة النسبة الحُكمية) هم يعلمون ذلك، أنها متداخلة، لكن ينصون عليها من باب إيضاح الموضَحات فقط؛ لأنه إذا قال: إلى وحدة النسبة الحُكمية، تَرجِع الثمان إلى وحدة النسبة الحكمية.
فلو قيل: أنه يُشترط التقابل هنا، أو اشتراط الاتفاق في وحدة النسبة الحكمية، حينئذٍ يغيب عن الذهن الجزء والكل، ويغيب عن الذهن القوة والفعل، والزمان، والمكان .. إلى آخره، وإذا غاب عن الذهن شيء حينئذٍ وقع الوهم والغلط، دفعاً لهذا الوهم والغلط نصّوا على أنها ثمانية، كلما قرأ أنها ثمانية واستحضرها حينئذٍ يستحضر ما آلت إليه.
قال هنا: (وردَّها بعضهم إلى وحدة واحدة وهي وحدة النسبة الحكمية) وهذا قلنا أن الذي صوّبه السعد.
(حتى يكون السلب وارداً على النسبة التي ورَد عليها الإيجاب؛ لأنه إذا اختلف شيءٌ من الثمان اختلفت النسبة) وإذا كان كذلك إذاً: المحطة يكون على النسبة، هي محطة البحث.
(ومتى لم تختلف النسبة لم يختلف شيءٌ من تلك الأمور بحُكم عكس النقيض).
يعني قال هنا: إذا اختلف شيءٌ من الثمان اختلفت النسبة، والعكس "عكس النقيض": متى لم تختلف النسبة لم تختلف الثمان.
(وكالموضوع والمحمول في الحملية المقدَّمُ والتالي في الشرطية، فيُشترط اتفاق الشرطيتين فيما ذُكِر) يعني: الثمانية المتقدِّمة .. الوحدات.
(لكن يُعبَّر بدلَ الموضوع والمحمول بالمقدَّم والتالي).
يعني: الاتحاد في الموضوع تقول: الاتحاد في المقدَّم، الاتحاد في المحمول تقول: الاتحاد في التالي .. وهكذا.
هذا كله يتعلق في تحقيق حقيقة التناقض (اخْتِلاَفُ قَضِيَّتَينِ بِالْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ بِحَيْثُ يَقْتَضِي) ذلك الاختلاف صدق إحداهما وكذب الأخرى، في الاتفاق بهذه الثمانية الأمور.
قال: (ثم بيّن ما يناقض كلاً من الموجبة والسالبة).
يعني: المصنف شرع في بيان ما يتعلق بالنقيض .. نقيض الموجبة الكُلّيّة كذا، ونقيض الموجبة الجزئية كذا. يعني: بدأ وشرع في ذلك.
قال العطار: (لا يخفى شمول الموجبة والسالبة للشخصية. ولم يذكرها في هذا البيان) يعني: فيما سيأتي، إنما ذكر المحصورات فقط التي هي الكُلِّيّات الموجَبة والسالبة، والجزئيات التي هي الموجبة والسالبة.
الكُلّيّتين والموجَبتين، لم يذكر الشخصية.
(لا يخفى شمول الموجبة والسالبة للشخصية مع كون قوله: ثم بيّن ما يناقض كلاً من الموجبة والسالبة) دخلت الشخصية؟ دخلت الشخصية، زيدٌ كاتب زيدٌ ليس بكاتب. دخلت، لكن ما ذكَرها، نسيَها؟ لا ما نسيها.
