كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثاني عشر: الرهن - المبحث السابع ـ اختلاف الراهن والمرتهن - ج: 6 - ص: 4329

هـ ـ قال الحنفية: إن اختلفا في نوع المرهون، فقال الراهن: الرهن غير هذا، وقال المرتهن: بل هذا هو الذي رهنته عندي، فالقول للمرتهن؛ لأنه القابض (١). والقول للمرتهن أيضاً إن حدث اختلاف في مقدار ثمن بيع المرهون، أو في بيعه بثمن المثل أم لا؛ لأن المرهون خرج عن كونه رهناً بالمبيع، وتحول الضمان إلى الثمن، والراهن يدعي زيادة الضمان، والمرتهن ينكر، فكان القول قوله (٢).

وـ قال المالكية (٣): إذا تنازع الراهن والمرتهن في كيفية وضع الرهن، فقال الراهن مثلاً: يوضع على يد أمين، وقال المرتهن: يوضع عندي، أو بالعكس، فالقول قول من طلب وضعه عند الأمين، وهو الراهن.

---

(١) الدر المختار: ٣٤٧/ ٥.
(٢) البدائع: ١٧٤/ ٦.
(٣) الشرح الكبير: ٢٤٤/ ٣.