كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثاني عشر: الرهن - المبحث السابع ـ اختلاف الراهن والمرتهن - ج: 6 - ص: 4328

ب ـ إذا اختلف المتراهنان في تلف العين المرهونة، فقال المرتهن: هلكت، ولم يذكر سبباً، فالقول باتفاق أئمة المذاهب قول المرتهن بيمينه؛ لأنه أمين (١).

والقول للمرتهن أيضاً إذا اختلفا في مقدار المرهون بعد هلاكه؛ لأنه غارم (٢).

فإن اختلفا في قدر قيمة المرهون يوم الرهن، أو في أصل الرهن، هل هو موجود أو لا، فالقول قول الراهن بيمينه (٣)، كالاختلاف في قدر الرهن.

ج ـ إن اختلف المتراهنان في قبض المرهون، هل حدث أو لا، فالقول عند الحنفية والشافعية للراهن بيمينه، سواء أكان في يد الراهن أم في يد المرتهن؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن، وعدم إذنه في القبض.

وقال الحنابلة: القول قول صاحب اليد في حالة الاختلاف في القبض، فإن كان بيد الراهن فالقول له؛ لأن الأصل عدم القبض، وإن كان بيد المرتهن فالقول له؛ لأن الظاهر قبضه بحق. فإن اختلفا في الإذن في القبض، فقال الراهن: أخذت المرهون بغير إذني، فلم يلزم، وقال المرتهن: بل أخذته بإذنك، وهو الآن في يد المرتهن، فالقول للراهن؛ لأنه منكر (٤).

د ـ إن اختلفا في وقت هلاك الرهن، فقال المرتهن: هلك في وقت العمل، وقال الراهن: هلك في غير وقت العمل، فالقول للمرتهن عند الحنفية؛ لأنه منكر، والبينة للراهن (٥).

---

(١) البدائع: ١٥٤/ ٦، بداية المجتهد: ٢٧٥/ ٢، الشرح الكبير: ٢٦٠/ ٣، مغني المحتاج: ١٣٨/ ٢، المهذب: ٣١٩/ ١، كشاف القناع: ٣٤٠/ ٣.
(٢) المراجع السابقة، المغني: ٣٩٨/ ٤، البدائع: ١٧٤/ ٦.
(٣) البدائع: ١٧٤/ ٦، مغني المحتاج: ١٤٢/ ٢.
(٤) المراجع السابقة. كشاف القناع: ٣٢١/ ٣.
(٥) الدر المختار: ٣٦٤/ ٥.