كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة - الكبير

أول واجب على المكلف - ص: 24

فهل يعد مؤمنًا أم لا؟ (١) ونحوها مما يجزم المطَّلع عليها بأنها تكلفات محدثة لا أصل هنا ولا دليل.

وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام الجويني وغيره في شرحه لكتاب الإيمان من الفتح، ورد عليه قائلًا: «ومع ذلك فقول الله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: (٣٠)]، وحديث: (كل مولود يولد على الفطرة) ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها».

ثم قال: «وقد نقل القدوة أبو محمد بن أي جمرة عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السمناني - وهو من كبار الأشاعرة - أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب. والله المستعان» (٢).

كما أورد الحافظ في أول كتاب التوحيد من الفتح كلامًا طويلًا جدًّا في هذه المسألة، ذكر فيه - ضمن ما ذكر - كلام أئمة الأشاعرة؛

---

(١) الشامل (ص١٢٢). ومثلها عن المعاصرين ما قاله سعيد حوى: «لقد نص فقهاء الحنفية على أن بنت المسلم إذا تزوجت قبل البلوغ من مسلم فإن الزواج صحيح، ويحكم بإسلامها تبعًا لأبويها، فإذا بلغت وسئلت عن الإسلام فلم تعرف أن تصفه، فإن العقد يعتبر لاغيًا بسبب تبين عدم إسلامها .. وعلى هذا فإن فقهاء الحنفية يعتبرون عدم معرفة الإسلام كفرًا ..» في آفاق التعاليم (ص (٩٣)).
(٢) فتح الباري ((١) / (٧٠) -٧١). على أنها ليست المسألة الوحيدة، بل صرَّح الدكتور النشار مع تعصبه الشديد للأشاعرة أنهم لم يخالفوا المعتزلة في الأصول، وإنما في فهم هذه الأصول. انظر مقدمة الشامل (ص (٧٧)).