كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة - الكبير

مصدر التلقي العقل مصدرا ومعارضا - ص: 65

فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معًا، وأنه باطلٌ، ولما بطلت الأقسام الأربعة (١) لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها غير صحيحة (٢)، أو يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها.

ثم إن جوَّزنا التأويل واشتغلنا (٣) على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم يجز التأول فوّضنا العلم بها إلى الله تعالى.

فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات. وبالله التوفيق» اهـ (٤).

ويقول الجويني في (الإرشاد): «واعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى:

١ - ما يدرك عقلًا، ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعًا.

(٢) - وإلى ما يدرك سمعًا، ولا يتقدر إدراكه عقلًا.

(٣) - وإلى ما يجوز إدراكه سمعًا وعقلًا.

(١) - فأما ما لا يدرك إلا عقلًا، فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى، ووجوب اتصافه بكونه صدقًا، إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى، وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت

---

(١) كذا! ولعل الصواب: الأقسام الثلاثة.
(٢) انظر كيف أطلق القول ولم يفرق على الأقل بين القرآن والسنة.
(٣) كذا بالأصل، ولعل الواو زائدة.
(٤) انظر أساس التقديس (ص١٧٢ - ١٧٣)، طبعة الحلبي ١٣٥٤م. وهذا القانون ذكره أيضًا في الأربعين (ص١١٥).