كتاب الاغتيالات

سادساً: الترجيح باعتبار الاستدلال. - ص: 31

[سادساً: الترجيح باعتبار الاستدلال.]

من خلال عرض موضوع الاغتيالات، وبيان أدلة المانعين، وشبهات المجيزين، يتبين للباحث أن الرّاجح هو المنع لما يلي:

١ - قوة أدلة المانعين، وقطيعتها، ودلالتها على حرمة الدماء بأبلغ ألفاظ التحريم، كما هو معلوم عند الأصوليين، ولا تعدو استدلالات المجيزين عن شبهات مقابل تلك القطعيات الثابتة في الشريعة، والمعلومة من الدّين بالضرورة، والمقررة في كل الشرائع، والملل، والنحل، والمعروفة لدى العقلاء.

ولذلك لم يسمها الباحث خلافا لشذوذها وإنما عبّر عنها بـ "الشبهات" لمخالفتها للكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والبداهة.

٢ - لما في استباحة الدّماء المعصومة من المفاسد العظيمة، وما يترتب عليها من الآثار السيئة على الفرد والمجتمع.

من استحلال دماء المعصومين، وترويع الآمنين، وإقلاق السكينة العامة، وبثّ الرعب بين العالمين.

٣ - أن في الاغتيالات انتهاكاً، وهدراً لعدة حرم:

- حرمة النفس، سواء كانت نفس القاتل أو المقتول.

- حرمة الغدر، والغيلة.

- حرمة الفتكِ.

- حرمة البغي، والعدوان.

٤ - أن الأصل في الدماء التحريم مطلقا، والأصل في الأنفس العصمة مطلقا، سواء أكانت نفس مسلم، أو ذمي، أو مستأمن، أو حربي دخل بأمان كما أسلفنا.

٥ - رجح الباحث التحريم؛ تغليبا لجنبة الحظر.