كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الرابع: في دراسة القاعدة - الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان - ص: 314

«ويشتمل نظام بطاقات المعاملات المالية - سواء منها بطاقات الإقراض بأنواعها أو السحب المباشر من الرصيد - على عدة عقود بحسب طبيعة العقد وأطرافه» (١)، أهم هذه العقود: عقد الوكالة، وعقد الضمان، وعقد القرض.

والذي يهمنا منها هنا عقد الضمان المالي حيث «يلتزم به البنك المصدر للبطاقة للتاجر - الممول حاملي البطاقات بالبضائع والخدمات - دفع قيمة مبيعاته أو أجوره، يقوم بتسديدها لحسابه مباشرة إذا توافرت كافة الشروط المطلوبة في سندات البيع، حيث يصبح مصدر البطاقة ضامنا، والتاجر مضمونا له، وحامل البطاقة مضمونا عنه، وقيمة البيعات الدين المضمون به» (٢).

---

(١) البطاقات البنكية (ص ٢٣٠).
(٢) المرجع السابق، بتصرف. وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٨/ ٢/٥٧١ - ٦٧١)، التكييف الشرعي للبطاقات المصرفية.