بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٧) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة - ج: 4 - ص: 26

هو، ضعيف إما بضعف راو من رواته، وإما بكونه مجهولا البتة عينه وحاله، وإما بالانقطاع، أو الإعضال، أو الإرسال.

وكل ذلك قد تقدم التنبيه عليه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة أو مرسلة - وإما باضطراب في متنه، وأما الاضطراب في الإسناد، فلا نعده عليه، ولا نؤاخذه به، إلا أن يكون الذي اضطربت روايته واختلف ما جاء عنه، من لم تثبت لدينا عدالته: إما من المساتير، وإما من مجهولي الأحوال، فإنه إذا كان كذلك، كان اضطرابه زيادة في ضعف الحديث.

وأقبح ما يكون التضعيف لأحاديث - سكت عنها - إذا كان بأحد ممن قد قدم هو فيه التضعيف ورد روايته، ولم يبين فيما يسكت عنه أنه من روايته.

وسترى له من ذلك كثيرا في هذا الباب، وأقل ما كان يلزمه أن ينبه على كون الحديث من رواية أحدهم، وإن لم يعد القول فيه.

وكثير من الأحاديث التي صححها بسكوته، اعتراه ذلك فيما يخفى التجريح عليه في بعض رواتها، إما فيمن قد وثقه موثق، أو موثقون، وإما في المساتير، فعثر بهذا البحث على التجريح فيهم، فإن كان مفسرا فالخبر ضعيف، لوجوب تقديم جرح المجرح على تعديل المعدل، وإن كان غير مفسر فالحديث حسن، للاختلاف في راو رواته، ويفترق الأمر في هذا في حق من وثقه موثق أو موثقون، ومن هو من المساتير، فإنه إذا جرح من قد وثقه قوم بجرح غير مفسر، لم ينبغ أن يسمع فيه ذلك الجرح ما لم يفسر، فإنه لعله قد جرحه بما لا يراه غيره تجريحا.

أما في المساتير فيضرهم، فإنا قد كنا تاركين لرواياتهم للجهل بأحوالهم