بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٧) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة - ج: 4 - ص: 27

فكيف وقد سمع فيه التجريح، ومن لا يبتغي على الإسلام مزيدا لا أراه يقبل أحاديث من قد سمع فيه الجرح غير المفسر.

ولست أدعي - فيما أنبه عليه في جميع هذا الباب، وأزعم أنه ليس بصحيح أو حسن، كما ذهب إليه أبو محمد - أني مصيب فيما ذهبت إليه من ذلك، ولكنه مبلغ علمي، بعد بحث يغلب لأجله الظن.

وإن لم يكن الأمر في بعضها كما ذهبت، فقد حصلت به فائدة الانبعاث للنظر المعرف بخطئي أو صوابي.

وكل ما ذكرته في هذا الباب فإنما تبعت فيه نسق التصنيف، ولم أرتبه بحسب هذا النوع، لأني لم آمن التداخل فيه، فقد يكون في الحديث الواحد، الضعيف والمجهول، والضعيف والمستور، والمجهول والمستور، فلذلك آثرت سوقها على نسق التصنيف، وهذا حين أبتدئ مستعينا بالله سبحانه

(١٤٤٩) ذكر من طريق أبي داود عن أبي الدرداء، قال رسول الله ﷺ: «من سلك طريقا يطلب فيه علما. . .» الحديث.

ثم قال: خرج مسلم من أول هذا الحديث إلى قوله: «من طرق الجنة».

لم يزد على هذا، ورأيت في بعض النسخ: خرج مسلم عن أبي هريرة من أول هذا الحديث إلى قوله: «من طرق الجنة».

وزيادة «عن أبي هريرة» صواب، يسلم به الحديث من خلل يعطيه الكلام دونها من الإرداف لما هو من رواية أبي هريرة على ما هو من رواية