بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق - (٥) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها - ج: 2 - ص: 154

وهاهنا إخلال آخر: وذلك أنه قال بعد هذا كله: قال أبو عمر: حديث ثعلبة هذا مضطرب، وذكر البر وهم في حديث الثوري.

فجاء هذا كأنه إعادة على حديث ثعلبة، وما للثوري في حديث ثعلبة ذكر، فإنه لا يروي عن الزهري، وقد قيل له: لم لم ترحل إلى الزهري؟ قال: كنت قليل الدراهم، وأغنانا معمر عنه.

حديث ثعلبة إنما مداره على الزهري، وإنما لفق أبو محمد كلام أبي عمر من موضعين:

في أحدهما كلام أبي داود على حديث أبي سعيد، وهو أن معاوية بن هشام قال فيه: عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: «نصف صاع من بر» وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن روى عنه. وهو - أعني هذا الكلام بنصه - في كتاب السنن.

وقال في موضع آخر من التمهيد - بعد هذا - في حديث ثعلبة: إنه مضطرب لا يثبت.

فلفق ابو محمد الكلامين، فجاءا كأنهما على حديث ثعلبة، وكان صواب القول فيما أراد هكذا: حديث ثعلبة هذا مضطرب، وذكر «البر» وهم في حديث أبي سعيد من رواية الثوري.

(١٢٥) وذكر أيضاً من طريق عبد الرزاق، عن علي بن الحسين، أن