بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (١٥) باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه - ج: 5 - ص: 498

قيل: فمن معمر عنه. قال: لا، حدثني به عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري.

وقد رآه قوم محرماً، كان شعبة يقول: لأن أزني أحب ألي من أن أدلس.

وقيل لابن المبارك: فلان يدلس، فقال: دلس للناس أحاديثهم، والله لا يقبل تدليساً والصواب التفصيل الذي ذكرناه، ولا أخص به التدليس، فإن المرسل لو طوى ذكر من هو ثقة بلا خلاف، لم يكن بفعله هذا آثما، وإن اختلف في الاحتجاج بالمرسل.

وإن طوى ذكر متفق على ضعفه، فهذه جرحة فيه، لأنه يدس في الدين الباطل، فهو بمثابة من يضع حديثاً، أو يبدل ضعيفاً بثقة، فهو كالمدلس سواء، لا فرق بينهما.

ومن ثبت عليه شيء من ذلك، كانت جرحه فيه، كحجاج بن أرطأة، فإنه كان يدلس عن الضعفاء، وقد يكون من هؤلاء من لا يسقط اسم شيخه الضعيف، لكنه يغير اسمه المشهور بأخفى منه، كي يخفي أمره.

والحكم فيهما واحد، وعسى أن لا يصح على ابن جريح هذا العمل، وإن كان قد نسب إليه في أحاديث أنه أخذها عن ابن أبي يحيى، يغير اسمه، أو أسقطه