بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٤) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف - ج: 3 - ص: 141

الصحيح.

هذا ما ذكر، وفي قوله: «الموقوف هو الصحيح» تسامح، فإن ربيعة لم يدرك الزبير.

وإعلاله الحديث بأبي غزية صحيح، ولكنه ترك فيه أيضا من هو ضعيف عنده، وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد، فعنه يرويه أبو غزية، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: شفع الزبير فذكره

(٨٤٨) ومن الأحاديث التي ضعفها من أجل ابن أبي الزناد: حديث «المجامع في رمضان»

(٨٤٩) وحديث «النهي أن يقتني الكلب إلا صاحب غنم، أو خائفا، أو صائدا».

ولعله إنما يعني بصحته موقوفا، ما رواه الدارقطني، حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش، حدثنا سلم، بن جنادة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الله بن عروة، عن الفرافصة الحنفي قال: «مروا على الزبير بسارق فشفع له، فقالوا: يا أبا عبد الله، تشفع للسارق؟ قال: نعم، لا بأس به