كتاب المقنع في علوم الحديث

النوع السادس والعشرون - الخامس عشر - ج: 1 - ص: 387

١ - وَذكر أَحَادِيث مِنْهَا وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن أدنى مقْعد أحدكُم فِي ٢ الْجنَّة أَن يَقُول لَهُ تمن الحَدِيث

وَهَكَذَا فعل كثير من المؤلفين

وَأما إِعَادَة بَعضهم الْإِسْنَاد ٣ آخر الْكتاب فَلَا يرفع هَذَا الْخلاف لكَونه لَا يَقع مُتَّصِلا بِكُل وَاحِد مِنْهَا إِلَّا أَنه يُفِيد ٤ احْتِيَاطًا وإجازة بَالِغَة فِي أَعلَى أَنْوَاعهَا

الْخَامِس عشر

إِذا قدم الْمَتْن على الْإِسْنَاد ك ٥ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا ثمَّ يَقُول أخبرنَا بِهِ فلَان عَن فلَان حَتَّى يتَّصل صَحَّ وَكَانَ ٦ مُتَّصِلا

فَلَو أَرَادَ من سَمعه هَكَذَا أَن يقدم الْإِسْنَاد وَيُؤَخر الْمَتْن فجوزه بَعضهم وَيَنْبَغِي أَن ٧ يكون فِيهِ خلاف كتقديم بعض الْمَتْن على بعض بِنَاء على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

السَّادِس عشر

إِذا ٨ روى حَدِيثا بِإِسْنَاد ثمَّ أتبعه إِسْنَادًا قَالَ فِي آخِره مثله فَأَرَادَ السَّامع رِوَايَة الْمَتْن بِإِسْنَاد ٩ الثَّانِي فَالْأَظْهر مَنعه وَهُوَ قَول شُعْبَة

وَأَجَازَهُ الثَّوْريّ وَابْن معِين إِذا كَانَ الْمُحدث متحفظا ١٠ مُمَيّزا بَين الْأَلْفَاظ