كتاب المعتمد في أصول الفقه

الجزء ٢ - الكلام في المفتي والمستفتي - ج: 2 - ص: 383

تَركه للنَّظَر فِيمَا بعد وَإِنَّمَا ذَلِك شَيْء يعرفهُ الله تَعَالَى وَحده فَجرى ذَلِك مجْرى صغائرنا الَّتِي لَا يعرفهَا إِلَّا الله وَحده

وَلقَائِل أَن يَقُول إِن كل وَاحِد من هَذِه الْأَخْبَار خبر وَاحِد وَلم تبلغ من الْكَثْرَة إِلَى حد تصير مَعَه متواترة فِي الْمَعْنى فَلم يَصح التَّوَصُّل بهَا إِلَى الْعلم

وَمِمَّا يُمكن أَن يحْتَج بِهِ فِي الْمَسْأَلَة هُوَ أَن كل مَسْأَلَة من مسَائِل الِاجْتِهَاد إِمَّا أَن تكون فِيهَا أَمارَة هِيَ أقوى من غَيرهَا وَإِمَّا أَن تكون فِيهَا أمارتان متكافئتان فان كَانَ فِيهَا أَمارَة هِيَ أقوى من غَيرهَا فقد كلف الْمُجْتَهد الظَّن لَهَا وَالْحكم بهَا فَمَتَى عدل عَنْهَا فقد أَخطَأ وَإِن كَانَ فِيهَا أمارتان متكافئتان فقد كلف الظَّن لتكافئهما وَالْحكم بالتخيير بَين حكميهما فَمَتَى عدل عَنْهُمَا فقد أَخطَأ وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنه قد كلف الظَّن لقُوَّة الأمارة القوية أَو الظَّن لتساوي الأمارتين إِن جَازَ تساويهما لِأَن الْمُجْتَهد طَالب وَقد بَطل أَن يكون طَالبا لدلَالَة فَثَبت أَنه طَالب لأمارة إِمَّا الْأَقْوَى وَإِمَّا الأضعف وَمَعْلُوم أَن الْمُجْتَهد لَيْسَ يقْصد بِاجْتِهَادِهِ الظفر بأضعف الأمارات وَلَا كلف ذَلِك فصح أَنه كلف الظفر بأقواها وَهُوَ الَّذِي يَقْصِدهُ

وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّه يقْصد الأمارة الْأَقْوَى فِي ظَنّه وَلَا يمْتَنع أَن يظنّ أَن هَذِه الأمارة أقوى من غَيرهَا ليرجحها على غَيرهَا بِكَثْرَة وُجُوه التَّرْجِيح وَيكون غَيرهَا أرجح من هَذِه الأمارة بِوُجُوه من التَّرْجِيح لم يخطرها الله بِبَالِهِ بل شغله عَنْهَا أَو شغله عَن فهمها إِذا سَمعهَا من خَصمه فكلف الْعَمَل بِمَا ظَنّه لِأَنَّهُ مصْلحَته فَكَانَ مصيبا فِي ذَلِك وأخطر ببال غَيره تِلْكَ الْوُجُوه وفهمه إِيَّاهَا لِأَن الْمصلحَة الْعَمَل بذلك فَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا مصيبا فِيمَا صَار إِلَيْهِ

وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ قَوْلهم لَو كَانَ المجتهدون على اخْتلَافهمْ مصيبين لم يكن فِي مناظرة بَعضهم لبَعض معنى لِأَن كل وَاحِد مِنْهُم يعْتَقد أَن الآخر قد أدّى مَا كلف وَأصَاب فِي فعله فَمَا وَجه مناظرته لَهُ وَنحن نعلم أَن كل وَاحِد مِنْهُم