كتاب غاية المرام في علم الكلام

الطرف الخامس - ص: 122

قَالَ وَالدَّلِيل على أَن الْمُوجب لقبوله السّمع وَالْبَصَر كَونه حَيا مَا نرَاهُ فِي الشَّاهِد فَإِن الْمُوجب لقبوليه الْإِنْسَان وَغَيره من الْحَيَوَان للسمع وَالْبَصَر كَونه حَيا إِذْ لَو قدر أَن الْمُوجب لذَلِك غير الْحَيَاة من الْأَوْصَاف لَكَانَ منتقضا وَإِذا كَانَ الْمُوجب للقبول إِنَّمَا هُوَ الْحَيَاة فالبارى حَيّ فَيجب أَن يكون متصفا بهما وَإِلَّا كَانَ متصفا بأضدادهما وَذَلِكَ نقص فِي حق الله تَعَالَى فَيمْتَنع

وَمن نظر فِيمَا أسلفناه وأحاط بِمَا مهدناه علم أَن ذَلِك مِمَّا لَا يقوى وَالَّذِي نزيده هَهُنَا أَنا نقُول

حَاصِل الطَّرِيقَة آيل إِلَى قِيَاس التَّمْثِيل وَهُوَ الحكم على جزئى بِمَا حكم بِهِ على غَيره لاشْتِرَاكهمَا فِي معنى عَام لَهما وَهُوَ إِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو لم يتَبَيَّن أَن الحكم فِي الأَصْل الممثل بِهِ ثَابت لِمَعْنى لَا أَنه ثَابت لنَفسِهِ أَو بِخلق الله لَهُ فِي ذَلِك الامر الجزئى من غير افتقار إِلَى أَمر خَارج ثمَّ لَو ثَبت أَنه ثَبت لِمَعْنى لَكِن لَا بُد من حصر جَمِيع الْأَوْصَاف وَذَلِكَ لَا يتم إِلَّا بالسبر وَهُوَ غير مُفِيد لليقين بل حالصه انى بحثت فَلم أطلع على غير الْمَذْكُور وَغَايَة فَائِدَة الْبَحْث الظَّن بِانْتِفَاء غير الْمعِين لَا الْعلم بِهِ

ثمَّ وَإِن أَفَادَ علما للساير فَذَلِك لَيْسَ بِحجَّة على غَيره إِذْ بحث زيد لَا يُؤثر علما فِي حق عَمْرو وَإِن أَفَادَهُ ذَلِك ظنا وَلَيْسَ هَذَا كَمَا يُقَال إِن من كَانَ بَين يَدَيْهِ قيل وَلَيْسَ بَينه وَبَينه حَائِل وَآلَة الْإِدْرَاك لَدَيْهِ حَاضِرَة سليمَة فَإِنَّهُ يَسْتَحِيل أَلا يبصره فَكَذَلِك هَهُنَا فَإِنَّهُ لَو قدر وصف آخر فَإِنَّهُ إِمَّا مَعْقُول أَو محسوس وَأي الْأَمريْنِ قدر فأسباب مداركه عِنْد النَّاظر عتيدة فيستحيل ان لَا يظفر بِهِ إِذا طلبه

وَهَذَا وَإِن كَانَ مخيلا لكنه مِمَّا لَا يقوى فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر على مَا ذكره لما وَقع لأحد فِي نظره خبط وَلَا فِي فكره تنَاقض وَلما وَقع الْخلاف بَين الْعُقَلَاء فِي وجود شئ ونفيه إِذْ القواطع