للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى اجْتِمَاع نفسين فِي بدن وَاحِد وَهُوَ مِمَّا لَا يشْعر بِهِ أحد وَحُصُول نفس الْإِنْسَان وَهُوَ لَا يشْعر بهَا محَال كَمَا سبق وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض التناسخ

وَأما المسلك اللَّائِق بالمنهاج الاسلامى

فَهُوَ أَن ذَلِك إِن وَقع مسلسلا إِلَى غير النِّهَايَة أفْضى إِلَى القَوْل بقدم الكائنات الفاسدات وَقد عرف مَا فِيهِ وَإِن وقف الْأَمر فِي الِابْتِدَاء على وجود نفس لبدن مَا خسيس أَو نَفِيس لم تستحقه بِنَاء على فعل لَهَا سَابق ووقف الْأَمر فِي الِانْتِهَاء على بدن لَا تسْتَحقّ بعده غَيره بِنَاء على مَا تَفْعَلهُ عِنْد مفارقتها لَهُ فَهُوَ وان كَانَ مَقْدُورًا لله تَعَالَى وجائزا فِي الْعقل فَالْقَوْل بِهِ مُخَالف لما اعتقدوه ومجانب لما أصلوه مَعَ أَنه لم يدل عَلَيْهِ عقل وَلَا ألجأ اليه نقل بل هُوَ مُخَالف لما جَاءَ بِهِ السّمع ومضاد لما ورد بِهِ الشَّرْع من أَحْكَام الْمعَاد وَحشر الْأَنْفس والأجساد فَلَا سَبِيل اليه

وَعند ذَلِك فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى تَحْقِيق مَذْهَب أهل الْحق فِي أَحْكَام الْمعَاد من الْحَشْر والنشر ومساءلة مُنكر وَنَكِير وَعَذَاب الْقَبْر والصراط وَالْمِيزَان وَالْجنَّة وَالنَّار وَغير ذَلِك

فَأَما الْحَشْر

فَهُوَ عبارَة عَن إِعَادَة الْخلق بعد الْعَدَم ونشئاتهم بعد الرمم وَقد اخْتلف فِيهِ الإسلاميون

<<  <   >  >>