كتاب غاية المرام في علم الكلام

واما الشبهة الثانية - ص: 269

وَقد تكلمنا على ذَلِك بِمَا فِيهِ مقنع وكفاية كَيفَ وان ذَلِك مَا يَصح استبعاده من الْخصم والا لما سَاغَ لَهُ الِاعْتِرَاف بِوُجُود حَادث مَا والا فَمَا ذكره من الشُّبْهَة تكون إِذْ ذَاك لَازِمَة لَهُ من غير محيص

واما الشُّبْهَة الثَّانِيَة

فَإِنَّهُم ان أَرَادوا بالمدة معنى زمانيا وامرا وجوديا حَقِيقا فالتقسيم بذلك انما يَصح على مَا هُوَ قَابل للتقدم والتأخر والمعية الزمانية وَأما على مَا لَيْسَ بقابل فَلَا والبارى تَعَالَى لَيْسَ بقابل للتقدم والتأخر بِالزَّمَانِ لكَون وجوده غير زمانى كَمَا أَنه غير قَابل للتقدم والتأخر المكانى لكَون وجوده غير مكانى فَإِذا قيل إِن تقدمه على الْعَالم بِمدَّة زمانية كَانَ محالا كَمَا أَنه محَال أَن يتَقَدَّم على الْعَالم بِالْمَكَانِ وعَلى ذَلِك فَلَا يلْزم بنفى الْمدَّة والتقدم الزمانى القَوْل بالمعية بَينهمَا كَمَا لَا يلْزم القَوْل بنفى الْمَكَان والتقدم بِهِ الْمَعِيَّة أَيْضا فَإِذا الْمَعْنى بِكَوْن البارى تَعَالَى مُتَقَدما انه كَانَ وَلم يكن مَعَه شئ وَالْمعْنَى بِكَوْن الْعَالم حَادِثا أَو مُتَأَخِّرًا أَنه كَانَ بعد مَا لم يكن وَذَلِكَ لَا يسْتَوْجب التَّقَدُّم بِالزَّمَانِ وَلَا وَلَا التَّأَخُّر بِهِ

نعم لَا يُنكر أَن الأوهام قد تَنْقَطِع عَن الْوُقُوف على مُدَّة لَا يرتمى الْوَهم إِلَى تَقْدِير مُدَّة قبلهَا وَإِلَى تَقْدِير مُدَّة بَين وجود الْوَاجِب بِذَاتِهِ وَوُجُود الْعَالم لَكِن ذَلِك كُله من تقديرات الاوهام وتخييلاتها فَلَا يقْضى بهَا على العقليات والأمور اليقينيات بل يجب أَن يقْضى بِكُل مِنْهُمَا على تقديراتها وَمِنْهَا تَقْدِير أَن الْعَالم إِمَّا خلاء أَو ملاء إِلَى غير النِّهَايَة كَيفَ وَأَنه لما أُرِيد بِلَفْظ الْمدَّة الزَّمَان كَانَ التَّقْسِيم خطأ إِذْ الزَّمَان من الْعَالم وَالْكَلَام أَيْضا