كتاب غاية المرام في علم الكلام

المسك الثانى - ص: 188

وَلَا شَاهدا وَلَا غَائِبا فَإِذا لَيْسَ كل مَا هُوَ ضد للحادث يكون حَادِثا ثمَّ وَلَو قدر أَن ضد الْإِرَادَة وَالْقَوْل لَيْسَ إِلَّا أمرا وجوديا فَلَا يلْزم أَن يكون حَادِثا بِمَعْنى ان وجوده بعد الْعَدَم لكَونه ضِدّه حَادِثا بل جَازَ أَن يكون قَدِيما بِمَعْنى أَنه لَا أول لوُجُوده لَا بِمَعْنى أَن وجوده لَيْسَ بمعلول وَيكون منشأ وجوده نقضا لوُجُوده إِلَى عَدمه وَذَلِكَ المنشأ هُوَ منشأ وجود ضِدّه وَهَذَا مِمَّا لَا يتقاصر عَن قَول أهل الْحق إِن منشأ عدم الْعَالم فِي الْقدَم إِلَى حِين وجوده هُوَ منشأ وجوده فِي وَقت وجوده

الْمسك الثانى

أَنهم قَالُوا لَو قَامَت بِذَاتِهِ صفة حَادِثَة لَا تصف بهَا وتعدى إِلَيْهِ حكمهَا وَذَلِكَ كَالْعلمِ فَإِنَّهُ إِذا قَامَ بِمحل وَجب اتصافه بِكَوْنِهِ عَالما وَكَذَا فِي سَائِر الْأَعْرَاض الْقَائِمَة بمحالها وَسَوَاء كَانَ الْمحل قَدِيما أَو حَادِثا إد القَوْل بالتفرقة بَينهمَا مَحْض جَهَالَة وَلبس فَإِنَّهُ لَا فرق بَين الْقَدِيم والحادث فِيمَا يرجع إِلَى كَونه مَوْصُوفا قَامَت بِهِ صفة إِلَّا فِيمَا يرجع إِلَى الْحُدُوث والقدم وَذَلِكَ مِمَّا لَا أثر لَهُ وَإِذا لزم عود حكم الصّفة إِلَيْهِ بِحَيْثُ يَصح القَوْل بِكَوْنِهِ مرِيدا بِإِرَادَة وقائلا بقول فقد ثَبت لَهُ مَا لم يكن لَهُ أَولا وَذَلِكَ تغير وتبدل وَإِذا جَازَ عَلَيْهِ التَّغَيُّر استدعى مغير وَذَلِكَ يفضى إِلَى كَون البارى مفتقرا إِلَى غَيره وَهُوَ مُتَعَذر

قَالُوا وَلَا يلْزم على مَا ذَكرْنَاهُ الْخلق فَإِنَّهُ غير قَائِم بِذَاتِهِ إِذْ لَا فرق بَينه وَبَين الْمَخْلُوق

وَهَذَا الطَّرِيق أَيْضا من النمط الأول فِي الْفساد وَذَلِكَ ان قَائِله وان كَانَ مِمَّن يَقُول