كتاب غاية المرام في علم الكلام

المسك الثانى - ص: 189

بالاحوال لكنه يعْتَرف بِكَوْنِهَا زَائِدَة على الذَّات وَحُصُول أَمر زَائِد على الذَّات للذات مِمَّا لَا يُوجب افتقار الذَّات إِلَى غَيرهَا وان كَانَ ذَلِك الشئ الْحَاصِل حَادِثا نعم غَايَة مَا يقدر افتقار الْحَاصِل إِلَى مُرَجّح والمرجح لَا يستدعى أَن يكون خَارِجا عَن لذات بل للخصم أَن يَقُول الْمُرَجح إِنَّمَا هُوَ الذَّات بِالْقُدْرَةِ والمشيئة الأزلية كَمَا كَانَت مرجحة الصّفة الْمُوجبَة لهَذَا الحكم الْحَاصِل وَهَذَا مِمَّا لَا محيص عَنهُ إِلَّا بالتعرض إِلَى ابطال القَوْل بِكَوْن الذَّات مرجحة بِالْقُدْرَةِ والمشيئة بطرِيق آخر وَفِيه خُرُوج عَن خُصُوص هَذَا الطَّرِيق إِلَى مَا هُوَ مُسْتَقل بإفادة الْمَقْصُود

فَإِن قيل إِذا صلح أَن تكون ذَات وَاجِب الْوُجُود مرجحة بِالْقُدْرَةِ والمشيئة جَازَ أَن تجْعَل مرجحة لكل مُحدث إِذْ لَا فرق بَين الْحَادِث والمحدث من حَيْثُ أَنه لم يكن فَكَانَ وَإِن افترق من حَيْثُ أَن احدهما صفة وَالْآخر خَارج وَذَلِكَ مِمَّا لَا يثير خيالا وَإِذا صلح أَن يكون الْمُرَجح للمحدثات الْقُدْرَة الْقَدِيمَة والمشيئة الأزلية فَلَا حَاجَة إِلَى الْحَادِث الذى هُوَ القَوْل والإرادة

قُلْنَا وَهَذَا ايضا مِمَّا لَا يثير غبارا على وَجه الْكَلَام وَذَلِكَ أَنه وَإِن قدر صلاحيته لإحداث المحدثات فَلَا يلْزم أَن لَا يُضَاف إِلَيْهِ إِحْدَاث صفة فِي ذَاته من كَونه صاحا أَن يحدث المحدثات وَلَيْسَ هَذَا فِي ضرب الْمِثَال الا كَمَا لَو قَالَ الْقَائِل إِنَّه إِذا كَانَ صَالحا لإيجاد الْإِنْسَان ينبغى إِلَّا يكون موجدا للْفرس وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الركاكة والشناعة

وَمَا قيل من أَنه لَا فَائِدَة فِي إيجاده فمتهافت فَم تهافت أَيْضا فَإِنَّهُ مَعَ مَا فِيهِ من الركاكة ومحض الدَّعْوَى وَالْقَوْل بِوُجُوب رِعَايَة الصّلاح وَالْغَرَض يلْزم عَلَيْهِ سَائِر المحدثات فَإِنَّهُ غير متقاصر فِي وحوده عَنْهَا فَمَا هُوَ الِاعْتِذَار عَن أيجاد المحدثات هُوَ الِاعْتِذَار عَن إِيجَاد الحادثات