كتاب غاية المرام في علم الكلام

القاعدة الثالثة - ص: 246

الْقَاعِدَة الثَّالِثَة

فِي حُدُوث الْمَخْلُوقَات وَقطع تسلسل الكائنات

وَقد اضْطَرَبَتْ فِيهِ الآراء وَاخْتلف فِيهِ الْأَهْوَاء

فَذَهَبت طوائف من الإلهيين كالرواقيين والمشائيين وَمن تَابعهمْ من فلاسفة الإسلاميين إِلَى القَوْل بِوُجُوب مَا وَجب عَن الْوَاجِب بِذَاتِهِ مَعَ وجوده وَإِن قيل لَهُ حَادث فَلَيْسَ إِلَّا بِمَعْنى أَن وجوب وجوده لغيره وَأَن لَهُ مبدأ يسْتَند إِلَيْهِ ويتقدم عَلَيْهِ تقدما بِالذَّاتِ على نَحْو تقدم الْعِلَل والمعلولات لَا بِمَعْنى أَن حُدُوثه من عدم بل هُوَ أزلى أبدى لم يزل وَلَا يزَال وَكَذَلِكَ حكم مَا وَجب عَمَّا وَجب وجوده بِالْوَاجِبِ بِذَاتِهِ وهلم جرا على مَا ذَكرْنَاهُ من تَفْصِيل مذاهبهم وإيضاح قواعدهم فِيمَا لَا يقبل الْفساد كالأجرام الفلكية ونفوسها والعقول الَّتِى هى مبادئ لَهَا فهى قديمَة أزلية لم تزل وَلَا تزَال

وَمَا هُوَ قَابل للاستحالة كالحركات وامتزاجات أَو الْفساد كالصور الجوهرية للعناصر والمركبات فهى وَإِن كَانَ كل وَاحِد مِنْهَا حَادِثا لكنه لَا أول لَهَا ينتهى إِلَيْهِ بل هى لَا تتناهى مُدَّة وَلَا عدَّة وَمَا من كَائِن فَاسد إِلَّا وَقَبله كَائِن آخر إِلَى مَال يتناهى وَلم يوجبوا التناهى على أصلهم إِلَّا فَمَا لَهُ تَرْتِيب وضعى كالامتدادات أَو تَرْتِيب طبيعى وآحاده موجوده مَعًا كالعلل والمعلولات وَأما مَا سواهُ فَالْحكم بِأَن