كتاب غاية المرام في علم الكلام

القاعدة الثانية - ص: 245

تصرفه ملك غَيره من غير علمه أَو مُخَالفَة من هُوَ دَاخل تَحت تصرفه وَحكمه وَذَلِكَ كُله منفى عَن البارى تَعَالَى

ثمَّ إِن ذَلِك مبْنى على أصولهم فِي التحسين والتقبيح وَقد أبطلناه ثمَّ كَيفَ السَّبِيل إِلَى تَفْسِير الْوَاجِب فِي حَقه بِمَا يلْزم من فرض عَدمه الْمحَال مَعَ مَا أسلفناه من قصَّة أَبى جهل وتكليف غَيره مِمَّن مَاتَ على كفره بِالْإِيمَان وَمُجَرَّد الْإِمْكَان غير كَاف فِي التَّمْكِين إِلَّا مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ والاسترسال بِكَوْنِهِ مَقْدُورًا لَهُ قبل الْفِعْل مَعَ مَا عرف من أصلنَا فِي الِاسْتِطَاعَة وانها لَا تكون إِلَّا مَعَ الْفِعْل غير مُفِيد ثمَّ وَلَو كَانَ مَقْدُورًا فَلَا بُد وَأَن يكون وُقُوعه بِالْفِعْلِ متصورا وَلَو تصور وُقُوعه بِالْفِعْلِ لانقلب الْعلم السَّابِق جهلا وَذَلِكَ محَال فِي حق البارى تَعَالَى لما سلف وَامْتِنَاع وُقُوع الْمحَال لَا فرق فِيهِ بَين أَن يكون لَازِما عَن الشئ بِاعْتِبَار ذَاته وَبَين أَن يكون لَازِما عَنهُ بِاعْتِبَار غَيره فِيمَا يرجع إِلَى نفس الْمَقْصُود وَهُوَ الْوُقُوع وَمن جحد ذَلِك فليسل الله تَعَالَى أَن يرزقه عقلا

وَمن أنكر حُلُول الآلام بِالْحَيَوَانِ وإلمامه بهَا فجحده لبديهيته يغنى عَن مكالمته وَلسَانه يُنَادى على نَفسه بفضيحته فَإِن ذَلِك غير متقاصر عَن جحد كَونهَا حَيَّة ومتحركة وَغير ذَلِك مِمَّا لَهَا من الصِّفَات المحسوسة وَمن زعم أَن ذَلِك قَبِيح لعَينه فقد تبين فَسَاد أَصله فِي التحسن والتقبيح ثمَّ وَلَو كَانَ كَذَلِك للَزِمَ أَن من شرب دَوَاء كرها أَو احْتجم أَو انفصد أملا لإِزَالَة دَاء ممرض أَن يعد ذَلِك مِنْهُ قبيحا على نَحْو مَا إِذا ألْقى نَفسه فِي تهلكة وَهُوَ خلاف الْمَعْقُول

وَأما الثنوية فقد أبطلنا عَلَيْهِم قواعدهم والتناسخية فسنبين فِيمَا يأتى زيف عقائدهم إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَهُوَ الهادى لطرق الرشاد