كتاب غاية المرام في علم الكلام

الشبهة الثالثة - ص: 266

البارى تَعَالَى وَمَعَ ذَلِك يَسْتَحِيل ان يكون حَادِثا والا كَانَ البارى تَعَالَى حَادِثا لضَرُورَة مقارنته للحادث وان كَانَ بَينهمَا مُدَّة فإمَّا أَن تكون متناهية أَو غير متناهية فَإِن مكانت متناهية لزم أَن يكون وجود البارى تَعَالَى متناهيا أَيْضا وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن كَانَت غير متناهية فَكَمَا يلْزم جَوَاز وُقُوع مُدَّة لَا تتناهى يلْزم جَوَاز وُقُوع عدَّة لَا تتناهى

الشُّبْهَة الثَّالِثَة

هُوَ أَن الْوُجُود صفة كَمَال وَعَدَمه نُقْصَان فَلَو كَانَ الْعَالم قَدِيما لكا البارى تَعَالَى فِيمَا لم يزل جوادا وَلَو كَانَ حَادِثا لما كَانَ البارى تعإلى فِيمَا لم يزل جوادا وَذَلِكَ نقص فِي حَقه ولربما قرروا هَذَا بتقرير آخر وَقَالُوا لَو كَانَ الْعَالم حَادِثا لما كَانَ وجوده إِلَّا بالإرادة وكل موجد بالإرادة فَإِنَّهُ لَا بُد وَأَن يكون الْوُجُود عِنْده أولى من أَن لَا وجود وَإِلَّا كَانَ فعله للوجود عَبَثا وكل مَا فعله بالفاعل أولى من أَن لَا فعله فَإِنَّهُ يَسْتَفِيد بِفِعْلِهِ كمالا وبتركه نُقْصَانا والبارى يَسْتَحِيل أَن يَسْتَفِيد كَمَاله مِمَّا هُوَ نَاقص مفتقر اليه فِي وجوده أَو أَن يكون البارى تَعَالَى قبل حُدُوث الْعَالم نَاقِصا

الشُّبْهَة الرَّابِعَة

أَنه لَو كَانَ الْعَالم مَوْجُودا بعد أَن لم يكن فَكل مَوْجُود بعد مَا لم يكن لَا بُد لَهُ من زمَان ومادة متقدمين عَلَيْهِ أما وَجه تقدم الزَّمَان فَهُوَ أَن مَا وجد بعد الْعَدَم فَلهُ قبل كَانَ مَعْدُوما فِيهِ لَا محَالة وَإِلَّا لما كَانَ لَهُ أول ثمَّ ذَلِك الْقبل إِمَّا أَن يكون مَوْجُودا أَو مَعْدُوما