كتاب غاية المرام في علم الكلام

القاعدة الأولى - ص: 164

بِهِ الْإِدْرَاك وان كَانَ الثانى فَلَا خلاف فِي تغايره وَإِذ ذَاك فَلَا بُد من الِاخْتِلَاف بَين هَذِه الحودث فِي امْر زَائِد على نفس الْوُجُود والا لما صَحَّ القَوْل بالتغاير وَعند ذَلِك فإمَّا أَن يكون الْوُجُود مُتَعَلق الرُّؤْيَة أَو مصححا لَهَا مَعَ قطع النّظر عَن الْمُخَصّص فَهُوَ مُمْتَنع وَإِمَّا أَن لَا يكون مصححا إِلَّا بِالنّظرِ إِلَى الْمُخَصّص فَلَا مَانع من جعل الْمُخَصّص من جملَة الْمُصَحح وَلَا مهرب مِنْهُ هَذَا ان أُرِيد بِهِ الْفَاعِل

وَإِن أُرِيد بِهِ الْقَابِل فالقابل لما اتّحدت حَقِيقَته لَا يجب أَن يكون هُوَ فِي نَفسه متحدا كَمَا فِي تعلق الْعلم بمتعلقاته ثمَّ إِنَّه لَا خلاف فِي جَوَاز تعدد المقبول واتحاد الْقَابِل إِذْ الشئ الْوَاحِد قد يكون قَابلا للكمية والكيفية وَالْإِضَافَة وَغير ذَلِك من الْأَغْرَاض مَعَ اختلافها وَإِذا لم يبعد اتِّحَاد الْقَابِل لم يبعد اتِّحَاد المقبول وتعدد الْقَابِل أَيْضا ثمَّ إِنَّه إِمَّا أَن يكون وجود الْمَوْجُود الذى هُوَ الْمُصَحح هُوَ نفس الْوُجُود أَو زَائِدا عَلَيْهِ وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ فَيلْزم التَّعَدُّد فِي الْمُصَحح كَمَا سلف

وَإِن أُرِيد بالمصحح الْغَايَة فَهُوَ إِن سومح فِيهِ فَلَا معنى لحصره فِيمَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق فِي الْقَابِل أَيْضا ثمَّ يلْزم عَلَيْهِ تعلق الْعلم بمتعلقاته كَمَا أسلفناه وَلَا محيص عَنهُ وَإِن أُرِيد بِهِ مَا هُوَ كالذاتى فَلَا يخفى أَن قَول الْقَائِل مَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق بَين متعلقات الْإِدْرَاك يكون ذاتيا لنَفس الْإِدْرَاك تضليل وحيد عَن وَاضح السَّبِيل كَيفَ وَيلْزم عَلَيْهِ أَيْضا تعلق الْعلم بمتعلقاته كَمَا سلف

ثمَّ لَو سلم أَن مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق لَا يصلح أَن يكون مصححا فَإِن الْمُصَحح لَا بُد وَأَن يكون أمرا مُشْتَركا فَلَا بُد من بَيَان أَنه لَا مُشْتَرك إِلَّا الْوُجُود والا فَمَعَ جَوَاز القَوْل باشتراكهما فِي معنى آخر غير الْوُجُود فَيجوز أَن يكون هُوَ الْمُصَحح أَو دَاخِلا فِي الْمُصَحح