كتاب غاية المرام في علم الكلام

القانون الأول في إثبات الواجب بذاته - ص: 20

على الصِّفَات الَّتِي كَانَت مَعْلُومَة بِالْقُوَّةِ عرف أَنه مَطْلُوبه لَا محَالة أما أَن يكون الطّلب لما علم أَو جهل مُطلقًا فَلَا

وَأما القضايا البديهية فَهِيَ كل قَضِيَّة يصدق الْعقل بهَا عِنْد التعقل لمفرداتها من غير توقف على مبدأ غَيرهَا فعلى هَذَا حُصُولهَا لنا فِي مبدأ النشوء إِنَّمَا هُوَ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ وَعدم حُصُولهَا بِالْفِعْلِ إِنَّمَا كَانَ لعدم حُصُول مفرداتها الَّتِي لَا تحصل إِلَّا بِكَمَال آلَة الْإِدْرَاك فَإِذا حصلت الْمُفْردَات عِنْد كَمَال آلَة الادراك بَادر الْعقل إِذْ ذَاك بِالنِّسْبَةِ الْوَاجِبَة لَهَا من غير توقف اصلا فعلى هَذَا لم يلْزم من عدم حُصُولهَا لنا فى مبدأ النشوء بِالْفِعْلِ ان تكون غير بديهية وَلَا من تأخرها أَن تكون نظرية فَبَطل مَا تخيلوه

وَأما مَا ذَكرُوهُ فِي امْتنَاع افتقار الْحَادِث إِلَى الْمُحدث فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو لم يكن مُسْتَنده الْقَصْد والإرادة بل الطَّبْع وَالْعلَّة وَلَيْسَ كَذَلِك أما على الرَّأْي الفلسفي الْقَائِل بالايجاد بالعلية فَهُوَ أَن الافلاك متحركة على الدَّوَام لتَحْصِيل مَا لَهَا من الأوضاع الممكنة لَهَا على وَجه التَّعَاقُب والتجدد طلبا للتشبه بمعشوقها والالتحاق بمطلوبها مقتضية للحركات الدورية بإرادات قديمَة لأنفس الأجرام الفلكية وبتوسط الحركات وجدت التأثيرات كالامتزاجات والاعتدالات وَغير ذَلِك من الْأُمُور السفليات وَقبُول القابليات للصور الجوهرية والأنفس الإنسانية فَإِن مَا لم يُوجد مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ لعدم القابلية لَا لعدم الفاعلية إِذْ الْفَاعِل إِنَّمَا هُوَ الْعقل الفعال الْمَوْجُود مَعَ جرم فلك الْقَمَر