كتاب غاية المرام في علم الكلام

القاعدة الاولى - ص: 212

الْمُخْتَلفَة والامتزاجات المتقاربة وَجَمِيع مَا فِي عَام الْكَوْن وَالْفساد من خير وَشر لَا يُوجد إِلَّا عِنْد حَرَكَة كَوْكَب مَخْصُوص وَذَلِكَ مِمَّا يُوجب إِسْنَاده إِلَيْهِ وإحالة وجوده عَلَيْهِ إِذْ لَو كَانَ اتفاقيا لما دَامَ

وَنحن نعلم أَنهم لَو طولبوا بِصِحَّة هَذَا الاستقراء لم يَجدوا الى اثباته سَبِيلا ثمَّ لَو قدرت صِحَّته وان وُقُوع الْآثَار الْحَادِثَة ملازم لحركات الْكَوَاكِب والأفلاك فَغير لَازم أَن تكون هى عللها والأسباب الْمُوجبَة لَهَا لما أَنه لَا مَانع من أَن يكون الْخَالِق والبارى هُوَ الله تَعَالَى وَقد أجْرى الْعَادة بِوُجُود الحادثات وَوُقُوع التأثيرات عِنْدهَا وَإِن منع بعض الْأَصْحَاب من صِحَة هَذَا الاطلاق بِنَاء على أَن مَا من جيشين تلاقيا اَوْ من نفسين تخاصما أَلا وَقد أَخذ الطالع لكل وَاحِد مِنْهُمَا وَمَعَ ذَلِك فالمنصور وَالْغَالِب لَا يكون إِلَّا أَحدهمَا فَلَا معول عَلَيْهِ إِذْ لَا مَانع من القَوْل بخطأ الْآخِذ للطالع فِي الْحساب اَوْ الحكم وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع الاطناب ومحز الإسهاب والذى يجب الِاعْتِمَاد هَهُنَا عَلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ

ج وَأما الطَّرِيق

فِي الرَّد على الثنوية الْقَائِلين بِالنورِ والظلمة وانه لَا مبدأ للْعَالم سواهُمَا أَن يُقَال إِن النُّور والظلمة بِالنّظرِ إِلَى ذاتيهما واجبان أَو ممكنان أَو أَحدهمَا وَاجِب وَالْآخر مُمكن فَإِن كَانَا واجبين لزم أَن مَا شاركهما فِي نوعيهما أَن يكون وَاجِبا وَأَن لَا يكون مَوْجُودا بعد الْعَدَم وَهُوَ خلاف مَا نشاهده من الْأَنْوَار وَالظُّلم وَبِه يتَبَيَّن امْتنَاع كَون أَحدهمَا وَاجِبا وَالْآخر مُمكنا فبقى أَن يَكُونَا ممكنين