كتاب غاية المرام في علم الكلام

القاعدة الثانية - ص: 243

كَانَ أليق بِحِكْمَتِهِ وَأقرب إِلَى رأفته من أَن يعذبهم بالنيران ويحرمهم نعيم الْجنان فَإنَّا قد وجدنَا المديح للغافر لَا سِيمَا فِي حق من لَا يتَضَرَّر بالغفران وَلَا ينْتَفع بالانتقام بل هما بالنسة إِلَى جلال عَظمته وقدوس صمديته سيان فَمَا باله اسْتَأْثر بالأنتقام على الإنعام بالغفران وبالعقاب على الامتنان

بل لَا يحسن فِي الْعقل فِي معرض المجازاة مُقَابلَة مَعْصِيّة وَاحِدَة بالخلود فِي الْعَذَاب الْمُقِيم الأبدى السرمدى بل لَو قيل إِن الْعقل يقبح ذَلِك لقد كَانَ هُوَ الْأَلْيَق فَانْظُر إِلَى هَؤُلَاءِ كَيفَ تخبطوا فِي الْحَقَائِق لقُصُور أفهامهم وَضَلُّوا فِي ظلمات أوهامهم واشكر الله على مَا منحك مِمَّا حرم منع غَيْرك إِن الله يجزى الشَّاكِرِينَ

وَمَا هول بِهِ من أَن انْتِفَاء الْحِكْمَة غير لَازم من عدم تعلق الْعلم بوجودها فَصَحِيح لَكِن الْمُدعى هَهُنَا إِنَّمَا هُوَ تعلق الْعلم بعدمها على مَا شهد بِهِ الْعقل الصَّرِيح وَفرق بَين عدم تعلق الْعلم بِوُجُود الشئ وَبَين تعلق الْعلم بِعَدَمِ الشئ إِذْ الْوُجُود مَعَ الأول مُتَصَوّر وَمَعَ الثانى مُمْتَنع

فقد تحقق من هَذِه الْجمل أَن الْغَرَض وَالصَّلَاح وَوُجُوب رعايته مُمْتَنع فِي حق وَاجِب الْوُجُود والذى يشْهد بذلك ويؤكده مَا أسلفناه من الإلزامات وقدمناه من الإشكالات فِي اعْتِبَار إِيجَاب النَّوَافِل وَاعْتِبَار إِيجَاب رِعَايَة الصّلاح والأصلح فِي الشَّاهِد وَمَا ذَكرُوهُ من الْفرق فَهُوَ يرجع على قاعدتهم فِي إِيجَاب الطَّاعَة وَالشُّكْر على العبيد بالإبطال وَإِن نظر إِلَى مَا يسْتَحقّهُ من الثَّوَاب فِي مُقَابلَته فَهُوَ بَاطِل لما أَثْبَتْنَاهُ وَمَعَ بُطْلَانه فَلم لَا قيل بِهِ فِي مَحل الْإِلْزَام وَمَا الْفرق بَين الصُّورَتَيْنِ وَمَا الْفَاصِل