كتاب غاية المرام في علم الكلام

أما الطرف الأول - ص: 251

ثمَّ نظم لذَلِك قِيَاسا مركبا مُنْفَصِلا فَقَالَ الْعَالم متغير ومتكثر وكل متكثر ومتغير فَهُوَ مُمكن الْوُجُود بِذَاتِهِ وكل مُمكن الْوُجُود بِذَاتِهِ فوجوده بإيجاد غَيره فوجود الْعَالم بإيجاد غَيره وَذَلِكَ الْغَيْر يَسْتَحِيل أَن يكون مرجحا بِذَاتِهِ لثَلَاثَة أوجه

الْوَجْه الأول أَن الْوُجُود والذات لَا اخْتِلَاف فيهمَا بَين مَوْجُود وموجود وهما فِي الْوَاجِب والجائز بِمَعْنى وَاحِد فَلَو أوجب الْوُجُود من حَيْثُ إِنَّه ذَات وَوُجُود لم يكن إيجاده لغيره بذلك الِاعْتِبَار بِأولى من وجوده هُوَ بِغَيْرِهِ بِنَاء على مَا اشْتَركَا فِيهِ من ذَلِك الِاعْتِبَار

الْوَجْه الثانى هُوَ أَن الجائزات بأسرها متماثلة من حَيْثُ هى جَائِزَة وهى لم تكن مفتقرة إِلَى الْمُرَجح إِلَّا من حَيْثُ مَا وَقع بَينهَا من الِاشْتِرَاك فِي جِهَة الْإِمْكَان والموجب بِالذَّاتِ لَا يخصص مثلا عَن مثل إِذْ نِسْبَة سَائِر المتماثلات إِلَيْهِ على وتيرة وَاحِدَة

وَالْوَجْه الثَّالِث هُوَ أَن الْوَاجِب بِذَاتِهِ مهما لم يكن بَينه وَبَين الْمُوجب مُنَاسبَة أَو تعلق مَا بل انْفَرد كل وَاحِد بحقيقته وخاصيته لم يقْض الْعقل بصدور أَحدهمَا عَن الآخر أصلا وَلَا محَالة أَن البارى تَعَالَى مُنْفَرد بحقيقته عَن جَمِيع المناسبات والتعلقات فإيجاده لغيره بِالذَّاتِ لَا يكون معقولا

فَإِذا قد امْتنع الإيجاد بِالذَّاتِ وَتعين أَن يكون بِصفة زَائِدَة بهَا التَّخْصِيص وهى الْمَعْنى بالإرادة وَمَعَ ذَلِك فَلَا يلْزم القَوْل بِلُزُوم الْقدَم