من الْأَئِمَّة، وَإِذا كَانَ الحَدِيث من رِوَايَة البُخَارِيّ لم أعدل من لَفظه سوى فِي حديثين بينتهما فِي موضعيهما، وَإِن لم يكن من رِوَايَته، فَإِن كَانَ من رِوَايَة مُسلم اعتمدت لَفظه، وَإِن لم يكن من رِوَايَة وَاحِد مِنْهُمَا عزوت اللَّفْظ لصَاحبه، وَإِن اتّفق على اللَّفْظ اثْنَان فَأكْثر نبهت على ذَلِك، وجردت أَحَادِيث هَذَا الْكتاب من الْأَسَانِيد، واقتصرت على نسبتها إِلَى المسانيد تَخْفِيفًا على حافظيه، وتسهيلا لراغب فِيهِ، وَذكرت فِي بعض أبوابه من الْقُرْآن الْعَظِيم مَا يُنَاسب ذَلِك الْبَاب، وأخرجت فِي أَثْنَائِهِ طرقا من آثَار الصحاية وَمن بعدهمْ من بعض الْكتب الْمَذْكُورَة وَكتاب " الْمُوَطَّأ " وَمن " المُصَنّف " لِابْنِ أبي شيبَة، مَا كَانَ رجال سَنَده رجال الصَّحِيح، وَمن " السّنَن الْكَبِير " للبيهقي مَا جزم بِصِحَّتِهِ، وضممت إِلَى بعض الْأَحَادِيث زِيَادَة، وَردت فِي بعض الطّرق من كتب أخر، وكل مُصَنف عزوت إِلَيْهِ حَدِيثا، فَمن ذَلِك الْكتاب نقلته، وَمن أُصُوله الْمَعْرُوفَة اأخذته. وَمَا عولت فِي ذَلِك على نوع من التَّقْلِيد،، وَلم أتكل على نقل مُصَنف قريب عَن مُصَنف بعيد.