كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب القول في نسخ القرآن بالسنة - ص: 143

عامة بين أن يبين لنا أنه أريد بها بعض الأعيان دون بعض، وبين أن يبين لنا أنه أريد بها زمان دون زمان؛ لأن هذا تخصيص للأعيان، وهذا تخصيص للأزمان، فإذا جاز أن يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيانه الأعيان بالتفاق، جاز أن يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيانه الأزمان قياسا عليه لأنه مثله.

ومن امتنع من ذلك، فعلى وجهين:

أحدهما: أنه لم توجد سنة نسخت قرآنا.