القول المفيد على كتاب التوحيد

المجلد الأول - باب من الشرك النذر لغير الله - ج: 1 - ص: 246

وقوله: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} ١.

---

{إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً} ٢ ومدحهم.
بهذا يقتضي أن يكون عبادة، لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة.
ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} ٣ لكان أوضح، لأن قوله: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} ٤ أمر، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به شرعا.
وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك: أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك، وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة، ولا يكون سببا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة، فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك.
· الآية الثانية: قوله: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ} (ما) : شرطية، و (أنفقتم) : فعل الشرط، وجوابه: {فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} .
قوله: " من نفقة ": بيان ل (ما) في قوله: (ما أنفقتم) ، والنفقة: بذل المال، وقد يكون في الخير، وقد يكون في غيره.
قوله: " أو نذرتم " معطوف على قوله: " وما أنفقتم ".
قوله: " {فإن الله يعلمه} ": تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازي الإنسان عليها، وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية.