كتاب حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم

طرق التفسير وأعلم الناس به - ص: 106

طرق التفسير (١)

أصح طرق التفسير، أن يفسر القرآن (٢) فَما أُجمِلََ فِي مَكانٍ، فَإنَّهُ قَد فُسِّرَ فِي مَوضِعٍ آخَرَ، وَما اُختُصِرَ فِي مَكانٍ، فَقَد بُسِطَ في مَوضِعٍ آخَرَ (٣) فَإنْ لَم تجده فبالسنة (٤) .

---

(١) أي: بيان طرق تفسير القرآن، وأوجه التفسير، وغير ذلك.
(٢) قاله الشيخ وغيره، وقالوا أيضا: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن.
(٣) وصنف ابن الجوزي، كتابا فيما أجمل من القرآن في موضع وفسر في موضع آخر منه.
والمجمل لغة: المجموع أو المبهم واصطلاحا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، وقيل: هو ما لم تتضح دلالته ومنه، الاشتراك نحو: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} و {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}
والحذف: نحو {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} واحتمال اللفظ والاستئناف وغرابة اللفظ وغير ذلك وحكمه: التوقف على البيان الخارجي.
(٤) أي: فإن لم تجد تفسير القرآن، فطريقة تفسيره، بالسنة التي رواها الثقات، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي السنن «لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي فضرب في صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، لما يرضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .
... ويجب الحذر من رواية الضعفاء، والوضاعين، فإنه كثير، ولهذا قال أحمد: ثلاث كتب لا أصل لها، المغازي والملاحم، والتفسير ومراده، أن الغالب ليس لها أسانيد صحيحة متصلة، وقد صح من ذلك كثير، كتفسير الظلم، بالشرك والحساب اليسير بالعرض، وغير ذلك وقال تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} .