للانتقال للموقع القديم اضغط هنا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: التَّفسيرُ على أَربَعَةِ أَوجُهٍ (١) وَجهٌ: تَعرِفُهُ العَرَبُ مِن كَلامِها (٢) وتَفسيرٌ لا يعذر أحد بجهالته (٣) وتفسير: يعلمه العلماء (٤) .


(١) هذا الأثر: رواه ابن جرير، وغيره، عن ابن عباس: من طرق، وروي مرفوعا: بسند ضعيف، بلفظ أنزل القرآن
على أربعة أحرف، حلال وحرام، لا يعذر أحد بجهالته،
وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه إلا الله.
(٢) وهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم، وذلك اللغة والإعراب أما اللغة: فعلى المفسر معرفة معانيها، ومسميات أسمائها، وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى، وجب عليه تعلمه، ليصل به إلى معرفة الحكم، وإلا فلا لوصوله إلى المقصود
بدونه.
(٣) وهو ما يتبادر معناه إلى الأفهام، من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام، ودلائل التوحيد، إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ} وأن مقتضى {أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ونحوه: طلب إيجاد المأمور به فما كان من نحو هذا، فلا يعذر أحد بجهله بمعاني ألفاظه لأنها معلومة لكل
أحد.
(٤) وهو: استنباط الأحكام، وبيان المجمل وتخصيص العموم وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فيرجع في ذلك إلى
اجتهادهم وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي، وإذا كان أحد المعنيين أظهر، وجب الحمل عليه، إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي.

<<  <   >  >>