كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه

الشبهة الثالثة: أن الشيخ وأتباعه يمنعون التوسل والإستغاثة بالأولياء والصالحين - ص: 64

{إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ} , والقرآن مملوء من الآيات المصرحة بأن دعاء غير الله شرك وكفر لا ريب فيه, ولما كانت الاستغاثة دعاء غير الله كانت شركا أكبر, ولهذا حكم الشيخ بشرك المستغيث وكفره إذا دعا غير الله, وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله, كشفاء المرضى وإتيان المطر وإعطائه الولد, ونحو ذلك, وقد سبق الشيخ علماء أجلاء قبله وبعده بأن هذه الأمور من الشرك, وأن صاحبه مخلد في النار إن لم يتب, ومن أولئك العلماء السالفين ابن عقيل الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمقريزي ومن المتأخرين الصنعاني والشوكاني وأكثر أهل الحديث.

عدم مبادرة الشيخ وأتباعه بتكفير من يعبد غير الله قبل إقامة الحجة عليه

ومما ينبغي ذكره أن يعلم أن الشيخ وأتباعه السلفيين لا يبادرون بتكفير من يرونه مستغيثا بغير الله أو طائفا بالقبر أو ناذرا له حتى يقيموا عليه الحجة من كتاب الله وسنة نبيه, فإن أصر بعد ذلك على هذه الأمور الشركية, ولم يستجب للحجة التي أقيمت عليه عند ذلك يكفروه.

فإطلاق القول بأن الشيخ وأتباعه يكفرون المتوسلين والمستغيثين بغير الله ويلزم منه تكفير المسلمين الذين يأتون بهذه الأعمال, إطلاق غير صحيح:

أولا: إنهم لا يكفرون المتوسلين مطلقا كما سبق بيانه.

ثانيا: إنهم لا يكفرون الجاهل قبل إقامة الحجة عليه.