كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه

الشبهة الرابعة: في جواز الإستغاثة بغير الله - ص: 72

موسى والقبطي، وموسى لم يكن إذ ذاك نبيا، ولو فرضنا أنه كان نبيا، فشريعته غير شريعتنا، وعلى القول: أن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأت ناسخ له، فهنا جاءت النواسخ العديدة في القرآن والسنة في نسخ الاستغاثة بغيره تعالى

وثانيا: إن هذا استغاثة حي بحي فيما يقدر عليه المستغاث به، وهذا جائز لا ريب فيه، إذ من رأى غريقا يستنجد به أو حريقا، وجب عليه إنقاذه حتى ولو لم يستنجد به، بل يجب أن يفطر الصائم لإنقاذ من وقع في مهلكة ويبطل الصلاة إن كان في صلاة

فاستغاثة الحي بحي ليس فيه الكلام، وإنما الكلام في الاستغاثة بميت أو بمن كان بعيدا، كالاستغاثة بسكان القبور.

٣- قولهم: إن المستغاث به، إما أن يكون نبيا فمنزلته لا تخفى....

فجوابه: نعم لهم المنزلة العالية والدرجة الرفيعة، وهم أفضل خلق الله، والرسل أفضل من الأنبياء، وأولوا العزم أفضل من بقية الرسل، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الجميع، ولكن كون الأنبياء لهم تلك المنزلة الرفيعة، لا يجوز لنا الاستغاثة بهم نوع من العبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله رب العالمين، فإذا كانت الاستغاثة بالأنبياء شركا، فبغيرهم من الصالحين من باب أولى.

وكونهم لا يعتقدون بالأنبياء والصالحين، بأنهم لا يخلقون ولا يرزقون، بل جعلوهم واسطة فقط.

فالجواب: هكذا كان اعتقاد مشركي قريش وسائر العرب، قال الله تعالى {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ} .

أما الجواب التفصيلي فنقول: هل يستطيع هذا المدعي الجريء أن يورد حجة واحدة على أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو الحسن أو الحسين أو