كتاب الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية

فصل: زعم الملحد تبعا لابن حجر الهيتمي أن الشافعي توسل بآل البيت. - ص: 278

وهذه أقواله فحقيق أن لا يلتفت إليه. وعلى تقدير ثبوته وصحته إن كان النقل صحيحا أن المضاف هنا مقدر تقديره: إن حب آل محمد, وتعظيمهم, واتباعهم, والصلاة عليهم ذريعتي ووسيلتي, وكان في قوله: أرجو بهم, أي أرجو بحبهم وتعظيمهم واتباعهم.

وأما قول هذا الملحد: "فتحصل لنا من هذا جميعه أنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده وفي حياته وبعد انتقاله، وأنه يصح التوسل بغيره أيضا من الأحياء"

فأقول: أما التوسل به صلى الله عليه وسلم قبل وجوده فمسند ١هؤلاء الغلاة فيه على حديث موضوع مكذوب كما بيناه فيما سبق وأما في حياته صلى الله عليه وسلم فقد بينا فيما تقدم أن ذلك بدعائه كما ذكرنا كلام أهل العلم بما أغنى عن إعادته. وأما بعد وفاته فقد بينا أنه ليس من هدي الصحابةرضي الله عنهم, وأنهم لم يكونوا يفعلونه, ولا نقل ذلك عنهم أحد من العلماء الذين يعتد بهم.

وإذا علمت هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ,وفي رواية "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وما ذكره هؤلاء المشبهون من الأحاديث في جواز ذلك فمنها ما هو موضوع, ومنها ما هو معلول لا تقوم به الحجة, ولا تثبت به الأحكام الشرعية, وكذلك ما ذكر من

---

١ في الأصل, وط: الرياض "ومسند".