كتاب سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي - ت الهاشمي

تتمة سؤالات البرذعي - ج: 2 - ص: 724

وسألته عن، محمد بن خالد بن عبد الله (١) فقال: "رجل سوء".

وقال لي محمد بن ادريس: قال ابن أبي أويس (٢): أخذت أنا، وأيوب بن

---

(١) (ق) محمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الواسطي الطحان مولى النعمان بن مقرن (١٥٠ - ٢٤٠ هـ) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ٣/ق ٢/ ٢٤٣: "سمعت أبا زرعة يقول أخبرني وهب الفامي قال سمعت محمد بن خالد الواسطي يقول: "لم أسمع من أبي الا حديثاً واحدا، خالد عن بيان عن الشعبي لا أدري أيهما أكبر في الناس والبخل أو الكذب، ثم حدث عنه حديثاً كبيرا" وقال: "سمعت أبا زرعة يقول أخبرني أبو عون بن عمرو بن عون قال أخرج ابن خالد الواسطي عن أبيه عن الأعمش كتاباً قال أبو زرعة ولم يسمع أبوه من الأعمش حرفا" وقال سألت أبا زرعة عنه فقال: "ضعيف الحديث لا أحدث عنه ولم يقرأ علينا حديثه وكان حدث عنه قديماً وأبى أن يقرأ علينا" وكذا في تهذيب التهذيب ج ٩/ ١٤١ - ١٤٢ باختصار في بعض الألفاظ وزاد مانقله عنه البرذعي هاهنا أي قوله فيه: "رجل سوء" واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٣/ ٥٣٣ بقوله: "ضعيف".
(٢) (خ م دت ق) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أوس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله. بن أبي أويس بن أخت مالك ونسيبه روى عن أبيه وأخيه أبي بكر وخاله فأكثر، وسليمان بن بلال وغيرهم وعنه البخاري ومسلم وهما والباقون بواسطة إبراهيم بن سعيد الجوهري وأبو حاتم وغيرهم. قال ابن حجر في هدي الساري ص ٣٩١: "احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخربج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري وروى له الباقون سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه، وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته، واختلف فيه قول ابن معين فقال مرة: "لا بأس به"، وقال مرة: "ضعيف"، وقال مرة: "كان يسرق الحديث هو وأبوه". وقال أبو حاتم: "محله الصدق وكان مغفلا" وقال أحمد بن حنبل: "لا بأس به"، وقال الدارقطني: "لا أختاره في الصحيح"، قلت: - أي ابن حجر -: "وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه" وانظر أقوال الأئمة فيه في: تهذيب التهذيب ج ١٢/ ١٠/٣١٢، الجرح والتعديل ج ١/ق ١/ ١٨٠ - ١٨١، ميزان الاعتدال ج ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣.