كتاب التهذيب في اختصار المدونة

(كتاب العتق الثاني) - ج: 2 - ص: 521

٢٠٥٠ - وعتق السكران وتدبيره جائز إذا كان غير مولى عليه. (١) ولا يجوز عتق المعتوه إذا كان مطبقاً ولا الصبي.

٢٠٥١ - ومن حلف بعتق عبيده إن فعل كذا فجن ثم فعل ذلك في حال جنونه فلا شيء عليه.

٢٠٥٢ - وإن قال صبي: كل مملوك حر إذا احتملت، فاحتلم فلا شيء عليه.

ولا يجوز على المكره عتق ولا بيع ولا شراء ولا وصية ولا نكاح ولا طلاق ولا شيء من الأشياء، وإكراه السلطان وغيره سواء، والتهديد بالقتل أو بالضرب والتخويف الذي لا شك فيه إكراه، والضرب إكراه، والسجن إكراه، وإكراه الزوج زوجته إكراه بضرب أو بضرر، وإن افتدت منه بشيء [على ذلك] رده.

٢٠٥٣ - وإن دفع العبد مالاً لرجل وقال له: اشترني لنفسك، أو دفعه إليه على أن يشتريه ويعتقه ففعل الرجل ذلك، فالبيع لازم، فإن كان المشتري استثنى مال العبد، لم يغرم الثمن ثانية، [وإن يستثنه فليغرم الثمن

---

(١) انظر: مواهب الجليل (٦/٣٢٦) .