ص583 - كتاب التهذيب في اختصار المدونة - كتاب الشهادات

للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[+]مقدمة
- -ترجمة مختصرة للمصنف
- -قيمة الكتاب وصحة نسبته
- -التعريف بأصحاب مالك
- -السماعات
-(كتاب الطهارة)
-(كتاب الصلاة الأول)
-(كتاب الصلاة الثاني)
-(كتاب الجنائز)
-(كتاب الصيام)
-(كتاب الاعتكاف)
-(كتاب الزكاة الأول)
-(كتاب الزكاة الثاني)
-(كتاب الحج الأول)
-(كتاب الحج الثاني)
-(كتاب الحج الثالث)
-(كتاب الصيد)
-(كتاب الذبائح)
-(كتاب الضحايا)
-(كتاب الجهاد)
-(كتاب الأيمان والنذور)
-(كتاب النكاح الأول)
-(كتاب النكاح الثاني)
-(كتاب النكاح الثالث)
-(كتاب الظهار)
-(كتاب التخيير والتمليك)
-(كتاب الإيلاء)
-(كتاب اللعان)
-(كتاب الأيمان بالطلاق)
-(كتاب إرخاء الستور)
-(كتاب العدة وطلاق السنة)
-(كتاب الرضاع)
-(كتاب الاستبراء)
-(كتاب العتق الأول)
-(كتاب العتق الثاني)
-(كتاب التدبير)
-(كتاب المكاتب)
-(كتاب أمهات الأولاد)
-(كتاب الولاء والمواريث)
-(كتاب السلم الأول)
-(كتاب السلم الثاني)
-كتاب السلم الثالث
-(كتاب الصرف)
-(كتاب بيوع الآجال)
-(كتاب البيوع الفاسدة)
-(كتاب بيع الخيار)
-(كتاب المرابحة)
-(كتاب الوكالات)
-(كتاب البيع الغرر والملامسة)
-(كتاب العرايا)
-(كتاب التجارة إلى أرض الحرب)
-(كتاب التدليس بالعيوب)
-(كتاب الصلح)
-(كتاب الجعل والإجارة)
-(كتاب تضمين الصناع)
-(كتاب المساقاة)
-(كتاب الجوائح)
-(كتاب كراء الرواحل والدواب)
-(كتاب كراء الدور والأرضين)
-(كتاب القراض)
-(كتاب الشركة)
-كتاب الأقضية
-(كتاب الشهادات)
-(كتاب المديان)
-(كتاب التفليس)
-(كتاب المأذون له في التجارة)
-(كتاب الحمالة)
-(كتاب الحوالة)
-(كتاب الرهون)
-(كتاب الغصب)
-(كتاب الاستحقاق)
-(كتاب الشفعة)
-(كتاب الوصايا)
-(كتاب القسم)
-(كتاب الوصايا)
-(كتاب الوصايا)
-(كتاب الوديعة)
-(كتاب العارية)
-(كتاب الحبس)
-(كتاب الصدقة)
-(كتاب الهبة)
-(كتاب الهبات)
-(كتاب اللقطة والضوال)
-(كتاب الآبق)
-(كتاب تحريم الآبار)
-(كتاب الحدود في الزنا)
-(كتاب القطع في السرقة)
-(كتاب المحاربين)
-(كتاب القذف)
-(كتاب الأشربة)
-(كتاب جنايات العبد)
-(كتاب الجراح)
-(كتاب الديات)

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب (كتاب الشهادات)

+ - التشكيل

[(كتاب الشهادات)]

٣٢٦١ - ولا تجوز شهادة من هو في عيال رجل له، وكذلك الأخ والأجير إذا كانا في عياله، فإن لم يكونا في عياله جازت شهادتهما إذا كانا مبرزين في العدالة في الأموال والتعديل. وقال النبي ÷: لا تجوز شهادة خصم

<< < ج:

ص: > >>