كتاب التهذيب في اختصار المدونة

(كتاب الحوالة) - ج: 4 - ص: 43

(كتاب الحوالة) (١)

٣٤٤٩ - وإذا أحالك غريمك على من له عليه دين، فرضيت باتباعه، برئت ذمة غريمك، ولا ترجع عليه في غيبة المحال عليه أو عدمه، ولو غرك من عدم يعلمه بغريمه أو تفليس فلك طلب المحيل، وإن لم يغرك كانت الحوالة لازمة لك، وإن لم تقبض ما أحالك به حتى أفلس المحيل أو مات، فلا دخول لغرمائه معك في ذلك الدين، لأنه كبيع نفذ.

وإن أحالك على من ليس له قِبَله دين، فليست حوالة، وهي حمالة سبيلها سبيل ما وصفنا في الحمالة.

قال ابن القاسم: ولو علمت حين أحالك عليه أنه لا شيء للمحيل عليه، وشرط عليك المحيل براءته من دينك فرضيت لزمك، ولا رجوع لك على المحيل إذا كنت قد علمت، وإن كنت لم تعلم فلك الرجوع.

---

(١) انظر: صحيح البخاري (٢٢٨٧) ، ومسلم (١٥٦٤) ، حيث إثبات أصل مشروعيتها، ومنح الجليل لعليش (٦/١٧٨) ، وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص٣٩٠) ، ومواهب الجليل (٥/٩٤) ، والتاج والإكليل (٥/٩٥) .