كتاب التهذيب في اختصار المدونة

(كتاب الجعل والإجارة) - ج: 3 - ص: 354

٢٩٠٢ - ولا بأس بإجارة حلي الذهب بذهب أو فضة، وأجازه مالك - رحمه الله - ثم استثقله، وقال: ليس بحرام بيّن، وما هو من أخلاق الناس، وأجازه ابن القاسم.

ويجوز إجارة المكيال والميزان والدلو والفأس وشبه ذلك.

٢٩٠٣ - وتجوز إجارة المصحف لجواز بيعه، وأجاز بيعه كثير من التابعين. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما لم يجعله متجراً. وأما ما عملته بيدك فجائز. قال ابن القاسم: وتجوز الإجارة على كتابته.