كتاب التهذيب في اختصار المدونة

(كتاب الجعل والإجارة) - ج: 3 - ص: 389

فلا فسخ له ويلزمه باقيها. وقال غيره: لا يلزمه إلا فيما قل.

قال ابن القاسم: وإن عقد عليه أمداً يعلم أنه يبلغ فيه، لم يلزمه في نفسه ولا فيما يملك من ربع وغيره، وكذلك الأب.

وأما سفيه بالغ آجر عليه وليّ أو سلطان، ربعه أو رقيقه سنتين أو ثلاث ثم انتقل إلى حال الرشد، فذلك يلزمه، لأن الولي عقد يومئذ ما يجوز له.

قال غيره: إنما يجوز للولي هذا أن يكري عليه هذه الأشياء كالسنة ونحوها، لأنه جُل كراء الناس، وإذ ترجى إفاقته كل يوم، فأما ما كثر فله فسخه.

٢٩٥٤ - وتجوز إجارة السمسار والجعل في شراء كثير الثياب بخلاف بيعها.

ومن دفع إلى بزاز مالاً وجعل له في كل مائة ديناراً يشتري له بها بزّاً كذا وكذا جاز، وهذا جُعل.