كتاب التهذيب في اختصار المدونة

(كتاب الجعل والإجارة) - ج: 3 - ص: 394

وكره مالك الجعل على الخصومة، على أنه لا يأخذ إلا بإدراك الحق.

قال ابن القاسم: وإن عمل على ذلك فله أجر مثله. (١)

وقد روي عن مالك أنه جائز.

* * *

---

(١) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١٤/٤٩) .