كتاب التهذيب في اختصار المدونة

(كتاب الرهون) - ج: 4 - ص: 52

قيمة رهنك على المرتهن إن شئت، أو على المطلوب، فإن أغرمت المطلوب الزيادة رجع هو بها على المرتهن.

وإن كنت رهنته بغير أمر المطلوب رجعت على المطلوب بالدين فقط، ولا يتبع بالزيادة إلا المرتهن خاصة.

٣٤٦٧ - ويجوز الرهن في دم الخطأ إن علم الراهن أن الدية على العاقلة، ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم يجز، وله رد الرهن، وكذلك الكفالة فيه.

٣٤٦٨ - وإن استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنها، وإن رهنته بها رهناً فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز، فإن ضاع الرهن عنده ضمنه، إذ لم يأخذه على الأمانة.

٣٤٦٩ - ومن ارتهن ما يغاب عليه، وشرط أن لا ضمان عليه فيه، وأنه مصدق لم ينفعه شرطه، وضمن إن ادعى أنه ضاع.

ويجوز الرهن بالعارية التي يغاب عليها، لأنها مضمونة. (١)

٣٤٧٠ - ومن استأجر عبدَ رجلٍ وأعطاه بالإجارة رهناً جاز.

٣٤٧١ - ومن ادعى قبل رجل ديناً فأعطاه به رهناً يغاب عليه، فضاع الرهن عنده

---

(١) انظر: مواهب الجليل (٥/١٦) .