كتاب التهذيب في اختصار المدونة

(كتاب النكاح الأول) - ج: 2 - ص: 153

وإن لم يساو حسبها ولا غناها وكان مرضياً في عقله ودينه (١) ، وهذا إذا لم يكن دخل بها، وإن كان وليها غائباً وقد استخلفت رجلاً فزوجها فرفعت هي أمرها إلى الإمام قبل قدوم وليها، نظر الإمام في ذلك وبعث إلى وليها إن قرب فيفرق أو يترك، وإن بعد، نظر الإمام [في ذلك] كنظره في الرد والإجازة.

قال غيره: وإن بعدت غيبة الولي لم ينتظر، وينبغي للإمام أن يفرق بينهما ويأتنف إنكاحها منه إن أرادته، ولا ينبغي أن يثبت نكاح عقده غير ولي في ذات القدر والحال.

قال ابن القاسم: فإن أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الإمام إلا أن يرضى الزوج بالفراق دونه، وإن تزوجت ولم تستخلف أحداً لم يقر هذا النكاح في دنية أو غيرها، ويفسخ وإن ولدت الأولاد، ويدرأ عنها الحد.

وإن زوجها وليها من رجل ثم طلقها ذلك الرجل ثم خطبها، فليس لها نكاحه إلا بعقد الولي أيضاً.

---

(١) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (١٦/٣٥، ٣٧) ، وكفاية الطالب (٢/٤٩، ٦٧، ٧١) ، والتاج والإكليل (٤/٣٥) ، والفواكه الدواني (٢/٢٨) ، ومواهب الجليل (٢/١١٠) ، والتمهيد (١٩/٨٥) .