كتاب التهذيب في اختصار المدونة

(كتاب إرخاء الستور) - ج: 2 - ص: 394

أمره، فذلك جائز عليه، أو زوج ابنه أو يتيمه قبل البلوغ ثم بلغ سفيهاً، لم تجز المبارأة عن أحد من هؤلاء من غير إذنه، لنه [ممن] يلزم طلاقه إن طلق، ولا يُكرهون على الطلاق.

١٨٠٦ - وإذا زوج السيد عبده الصغير لم يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له، وروى ابن نافع عن [مالك] فيمن زوج وصيفه ووصيفته ولم يبلغا أنه جائز، فإن فرق السيد بينهما على النظر والاجتهاد جاز ذلك، ما لم يبلغا. (١)

وقال ابن نافع: لا يجوز من ذلك إلا ما كان يحمل على وجه الخلع.

١٨٠٧ - وللأب أن يخالع على ابنته الصغيرة وإن كان على إسقاط جميع المهر، وذلك جائز عليها. وليس للوصي او غيره أن يخالعها من زوجها، بخلاف مبارأة الوصي عن يتيمه، والفرق بينهما أن الوصي يزوج يتيمه ولا يستأمره ولا يزوج يتيمته إلا بإذنها [ورضاها] .

---

(١) انظر: منح الجليل (٤/١٥) ، والتقييد (٢/٣٠٩) ، ومواهب الجليل (٤/٢٠) ، وبداية المجتهد (٢/٥١) ، والمدونة (٥/٣٥٠) .