كتاب نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي

باب الحث على طلب الحديث والرد على من زعم أنه لم يكتب على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحديث وأهل السنة وفضلهم على غيرهم - إيراد المعارض لحديث اختصام الملأ الأعلى ومناقشته - ج: 2 - ص: 734

......

---

= ص"٢٠٤-٢٠٥" قَالَ الألباني: "حَدِيث صَحِيح بِمَا تقدم لَهُ من الشواهد"، وَأخرجه أَيْضا من هَذَا الطَّرِيق ابْن خُزَيْمَة فِي التَّوْحِيد/ مُرَاجعَة وَتَعْلِيق مُحَمَّد هراس ص"٢١٩".
وَمن طرق أُخْرَى أخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْجَامِع بشرحه تحفة الأحوذي أَبْوَاب التَّفْسِير/ تَفْسِير سُورَة "ص"/ حَدِيث ٣٢٨٦ عَن ابْن عَبَّاس، وَحَدِيث ٣٢٨٧ عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا، وَحَدِيث ٣٢٨٨ عَن معَاذ بن جبل مَرْفُوعا، وَقَالَ عَن هَذَا الْأَخير: "هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: هَذَا صَحِيح، وَقَالَ: هَذَا أصح من حَدِيث الْوَلِيد بن مُسلم بِسَنَدِهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن العائش الْحَضْرَمِيّ".
وَقَالَ المباركفوري: "وَأخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَمُحَمّد بن نصر فِي كتاب الصَّلَاة، وَابْن مَدُّوَيْهِ" انْظُر: الْمصدر السَّابِق ١٠١/٩-١٠٩.
وَأخرجه أَيْضا الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند بهامشه الْمُنْتَخب ٦٦/٤، و٣٤٣/٥، ٣٨٧، والدارمي فِي السّنَن/ كتاب الرُّؤْيَا/ بَاب رُؤْيَة الرب تَعَالَى فِي النّوم/ حَدِيث ٢١٥٥، ٥١/٢، وَابْن أبي عَاصِم فِي السّنة/ بتخريج الألباني ١٦٩/١، ٢٠٣-٢٠٥، وَابْن خُزَيْمَة فِي التَّوْحِيد ص"٢١٥-٢١٩"، والآجري فِي الشَّرِيعَة بتحقيق حَامِد الفقيهي ص"٤٩٦-٤٩٧"، وَابْن مَنْدَه فِي الرَّد على الْجَهْمِية/ بتحقيق عَليّ الفقيهي ص"٨٩-٩١"، وَالْبَيْهَقِيّ فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات ص"٢٩٨-٣٠٠".
فَتبين من هَذَا أَن لَهُ طرقًا تبلغ بِهِ دَرَجَة الصِّحَّة، قَالَ ابْن مَنْدَه فِي الْمصدر السَّابِق ص"٩١": "رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن عشرَة مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم، ونقلها عَنْهُم أَئِمَّة الْبِلَاد، من أهل الشرق والغرب".
قلت: وَلَيْسَ فِي مَتنه غرابة؛ إِذْ الرُّؤْيَة الْمَقْصُود بهَا هُنَا رُؤْيا منامية كَمَا هُوَ مَفْهُوم من بعض طرقه، وَبِذَلِك فسره عُثْمَان بن سعيد رَحمَه الله، وَبِه قَالَ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٣٨٧/٣، وَانْظُر بسط الْكَلَام فِي شرح هَذَا الحَدِيث وَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من فَوَائِد فِي كتاب: "اخْتِيَار الأولى فِي شرح حَدِيث اختصام الْمَلأ الْأَعْلَى"/ لِابْنِ رَجَب/ تَصْحِيح وَتَعْلِيق مُحَمَّد مُنِير الدِّمَشْقِي. وَانْظُر بسط الْكَلَام أَيْضا عَلَيْهِ فِي الْقسم السَّابِع من بَيَان تلبيس الْجَهْمِية/ لِابْنِ تَيْمِية/ رِسَالَة دكتوراة/ تَحْقِيق د. مُحَمَّد البريدي مُجَلد ٢٤٤/١-٣٠١.