كتاب شرح علل الترمذي

الباب الأول شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي - المؤنن - ج: 2 - ص: 601

إجماع منهم) وذكر الإجماع على أن قول الصحابي: عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وسمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كله سواء ولكن هذا قد يبنى على أن مرسل الصحابي حجة.

"المؤنن"

فأما قول الراوي: أن فلان قال:

فهل يحمل على الاتصال، أم لا؟.

فهذا على قسمين:

أحدهما: أن يكون ذلك القول المحكى عن فلان، أو الفعل المحكى عنه بالقول، مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده، وسمعه منه، فهذا حكمه حكم قول الراوي: قال فلان كذا، أو فعل فلان كذا على ما سبق ذكره.

والقسم الثاني: أن يكون ذلك القول المحكى عن المروي عنه أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه، كقول عروة: إن عائشة قالت للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كذا وكذا، فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة أم هو متصل، لأن عروة قد عرف بالرواية عن عائشة؟ فالظاهر أنه سمع ذلك منها. هذا فيه خلاف.

قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد، قال: كان مالك