كتاب شرح علل الترمذي

الباب الأول شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي - مضمون كلام الشافعي: - ج: 1 - ص: 546

ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه، (حتى) لا يسع أحدا قبول مرسله.

قال: وإذا (وجدت) الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن يقبل مرسله. ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه، إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله قد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه (لم) يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها:

ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن يوافقه بعض الفقهاء.

قال: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم أحدا يقبل مرسله لأمور:

- أحدهما أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه.

- والآخر أنهم توجد عليهم دلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه.

والآخر كثرة الإحاطة في الأخبار، وإذا كثرت الإحاطة، كان أمكن للوهم، وضعف من يقبل عنه.

انتهى كلامه.

"مضمون كلام الشافعي":

وهو كلام حسن جدا، ومضمونه: أن الحديث المرسل يكون صحيحا، ويقبل بشروط منها.